به گزارش سلام لردگان، شايد در سال هاي اخير کمتر موضوعي بوده که به اندازه توزيع عمومي سهام بين مردم مورد اتفاق نظر همه بازيگران عرصه سياست داخلي قرار گرفته باشد.
اين موضوع به ميزاني در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفت که دولت نهم پس از استقرار در بهمن ماه سال 84 آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را به نام سهام عدالت به تصويب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام کرد.
توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالکيت در سطح عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، اتکاي خانواده هاي نيازمند و کاهش وابستگي آنان به کمک هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي، ايجاد درآمد بلندمدت براي خانواده هاي کم درآمد و تشويق به پس انداز و سرمايه گذاري براي بهبود درآمد خانوارها از جمله اهداف اوليه اين طرح بوده است.
همچنين کاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور از طريق واگذاري سهام شرکت هاي دولتي، ارتقا کارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع اقتصادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي و شتاب بخشيدن به رشد آن، افزايش سطح عمومي اشتغال، کاستن از بار مسئوليت و مديريت دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و کارآمدتر کردن دولت در عرصه وظايف حاکميتي از ديگر اهداف اين طرح است.
با توجه به اين اهداف و برنامه ها وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 84 موظف شد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي کلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي و پس از تشکيل شرکت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي اقدام کند.
برهمين اساس بعد از تعيين اولويت مشمولان طرح، تعيين اولويت استان ها، تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعمل هاي لازم، تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر توزيع سهام عدالت در چارچوب آيين نامه ها انجام و اجراي واگذاري سهام عدالت از سال 85 آغاز و سهام در بيش از 19 مرحله ميان بيش از 45 ميليون نفر از گروه هاي مختلف توزيع شد.
اما همواره در اين سال ها پرداخت سود اين سهام محل مناقشه مسوولان و دارندگان سهام بوده است.
با وجودي که قبل از اب?غ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با تصـويب سـتاد مركـزي توزيع سهام عدالت، سود سالهاي 1385و 1386بين مشمو?ن مراحل اول تا سوم طرح واگذاري (بيش از 27 ميليون نفر)، پرداخت شـد اما پس از تصويب و اب?غ قانون مذكور و باستناد ماده 6 آيين نامه اجرائي توزيع سهام عدالت، بايد مطالبات دولت بابت اقساط سهام، از محل سود سا?نه شركتها واريز و تسويه مي شد.
برهمين اساس سود عملکرد سال1385 سهام عدالت به مشمولان مرحله اول(مددجويان کميته امداد، بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل) و سود عملکرد سال1386 آن به مشمولان مراحل اول، دوم(روستائيان و عشاير کشور) و بخشي از مرحله سوم (شاغلين و بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي) پرداخت شد.
اما باستناد تبصره يك ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس?مي ايران، پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسيد شده ممنوع اعلام شد.
بنابراين پرداخت سود اين سهام براي سال مالي 1387تاكنون طبق آيين نامه صورت نگرفته و بابت اقساط سهام تسويه شده است.
طبق آخرين اطلاعات ميزان سود نقدي پرداخت شده به مشمولين اين طرح بيش از 1360 ميليارد تومان بوده اما مابقي اين سود در سال هاي گذشته براساس قانون بابت تسويه سهام عدالت به خزانه دولت واريز شده است.
اما با گذشت زمان و آزادسازي 30 درصد از سهام عدالت و تسويه اين ميزان در سال هاي گذشته بالاخره دولت يازدهم نويد پرداخت سود سهام عدالت را در سال آينده داد.
رييس کل سازمان خصوصي سازي در مورد پرونده سهام عدالت در دولت يازدهم گفته است: سهام عدالت از جمله دغدغه هاي سازمان خصوصي سازي و از بزرگترين و اصيل ترين دغدغه هاي هيات وزيران و رئيس جمهور است.
ميرعلي اشرف پوري حسيني با اشاره به اينکه 44 هزار ميليارد تومان سهام به بخش سهام عدالت تخصيص داده شده، افزود: پول اين رقم از طرف مشمولين به دولت داده نشده، بنابراين از محل سود سهام عدالت بايد به دولت بازگردد که با احتساب آنچه تا پايان سال انجام خواهد شد، اميد است اين رقم جذب شود تا 30 درصد ثمن معامله براي دولت وصول شده و قابل آزادسازي باشد، اما اين رقم يکسان نيست، زيرا برخي از اين شرکت ها تخفيف دارند و برخي به لحاظ حکم برنامه پنجم توسعه ندارند.
با وجود اين مناقشات بر سر سود سهام عدالت بالاخره علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته خبر از تقسيم سود سهام عدالت در سال آينده داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه طي چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادي در قالب سهام عدالت واگذار شده است، گفت: واگذاري سهام عدالت به صورت فروش اقساطي است و تنها دو دهک اول مشمول معافيت 50 درصدي هستند اما بقيه دهک ها بايد سهام را به دولت بپردازند که اين اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: مردم به صورت صوري و اسمي سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نيستند، زيرا نه مي توانند اين سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و اين رقم تا 10 سال آينده به همين منوال ادامه دارد.
طيب نيا افزود: در لايحه بودجه 93 ماده اي را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعيت فعلي گنجانديم تا مردم به خصوص دو دهک فقير از ارزش سهام عدالت که بين دو تا سه ميليون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. کنار اين موضوع ارزش سهام عدالت براي ساير دهک ها يک ميليون تومان خواهد بود. در واقع لايحه بودجه 93 ساختاري پيش بيني شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگيرند و در عين حال مديريت سهام و بنگاه هاي اقتصادي نيز دچار تحولاتي خواهد شد.
از آنجا که دولت تدبير و اميد عزم خود را براي منفعت دهي سود سهام عدالت جزم کرده و اين امر را حتي در لايحه بودجه سال آتي نيز در گرفته به نظرمي رسد انتظارات سهامداران سهام عدالت براي دريافت سود اين سهام در سال آتي به پايان مي رسد.
مرجع : دانا